به گزارش سراج24،محمدرضا نعمتزاده دو روز گذشته، در اظهاراتی قابل تامل، مردمی را که به کمپین« نه به خریدن خودروی صفر» پیوستنهاند را «ضد انقلاب» خواند و گفت: این یک خیانت است که کمپینی برعلیه تولید داخلی راه بیندازیم، چرا که این موضوع یک بیانصافی بر علیه خودروسازان داخلی بوده است.
وزیر صنعت در بخش دیگری از سخنانش در حمایت از خودروسازان داخلی گفت :راهاندازی کمپین بر علیه تولید ملی، اقتصاد ملی و اشتغال جوانان معنا ندارد.
در نگاه اول این سخنان وزیر صنعت، معدن و تجارت عجیب به نظر میرسد اما با نگاه دقیقتری به عملکرد چند ماه گذشته ایشان، این اظهارات چندان هم عجیب نیست.
در چند ماه گذشته وزارت صنعت، حمایت بیچون و چرای خود از خودروسازان داخلی (ثروتمندترین صنایع کشور) را به حداکثر رساند. بعد از پافشاریهای شورای رقابت برای شکستن بازار انحصاری خودروسازان داخلی و کوتاه نیامدن این شورا در قیمتگذاریهای غیرمنطقی خودروسازان، وزیر صنعت به مقابله با این شورای غیر دولتی پرداخت.
وی در بهمن ماه سال گذشته، طی نامهای به «شورای اقتصاد» خواستار عدم دخالت شورای رقابت در قیمتگذاری خودروهای داخلی شد.لازم به ذکر است که شورای اقتصاد برای شکستن انحصار صنعت خودرو و جهت رعایت حقوق مصرف کنندگان داخلی، امر قیمتگذاری را به شورای رقابت واگذار کرده است.
با توجه به بیجواب ماندن نامه اول نعمت زاده به شورای اقتصاد، وزیر صنعت بار دیگر از پای ننشست و نامه دیگری نوشت. او در نامه دومش به شورای اقتصاد، به استناد قوانین مرتبط با انحصار ماده ۵و۶ دستورالعمل تبصره ۱ بند (د) ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، خودرو را کالای انحصاری ندانسته و اعلام کرده، باید وظیفه قیمتگذاری آن از شورای رقابت سلب شود!
به دنبال ارسال این نامه و برای جلوگیری از تکرار سرنوشت نامهی اول، وزارت صنعت، پای اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور و وزیر سابق صنایع و معادن را به ماجرا باز کرد. جهانگیری از شورای اقتصاد درخواست کرد تا این موضوع را ظرف دو هفته آینده در کمیسیون تخصصی شورای اقتصاد بررسی و تصمیم نهایی اعلام شود.
از سویی اعلام شده که دوران مسئولیت برخی اعضای شورای رقابت به پایان رسیده و اعضای جدید این شورا باید معرفی شوند که در این گیر و دار گمانهزنیهایی در مورد انحلال شورای رقابت هم مطرح شده است.
نعمتزاده اعلام کرده است که شورای رقابت نباید مرجع قیمتگذاری خودروهای داخلی باشد و قیمت این خودروها باید بر اساس میزان عرضه و تقاضا در بازار تعیین شود اما گویا آقای وزیر توجه نکردهاند که طبق بدیهیات اقتصاد آزاد، در بازار انحصاری مکانیسم عرضه و تقاضا معنایی ندارد.
مشخص نیست طبق چه اصولی وزیر صنعت، خیل عظیمی مردمی که از محصولات بی کیفیت و غیر ایمن و ضد محیط زیست خودروسازان داخلی به ستوه آمدهاند را ضد انقلاب میخواند و از ثروتمندترین شرکتهای صنعتی داخلی در طول تاریخ حمایت میکند.
اظهارات اینچنینی جناب وزیر، مردم را به یاد ادبیات دولت گذشته میاندازد. مردم برای عوض شدن رویهی گذشته به دولت حسن روحانی رای دادند. به کار بردن چنین الفاظی گویای ناسپاسی برخی مسئولان نسبت به مردم است.
گویا آقای نعمتزاده این سخن امام خمینی(ره) فراموش کردهاند که« مردم ولی نعمتان ما هستند» به نظر میرسد سخنان و عملکرد آقای نعمتزاده گویای این باشد که خودروسازان ولی نعمتان مردم هستند و مردم باید تحت هر شرایطی تن به خرید خودروهای صفری بدهند که در همان روزهای اول روانه نمایندگیها میشوند، البته اگر صاحبان این خودروها شانس بیاورند و زنده به این نمایندگیها برسند. شاید اگر مرجعی جهت پیگیری شکایت مردم از خودروسازان وجود میداشت، شاهد ثبت میلیونها شکایت از سوی مردم، برای از دست رفتن سرمایهشان و جان عزیزانشان بودیم. معلوم نیست طبق کدام اصل انقلابی، حفاظت مردم از مال و جانشان حرکت ضدانقلابی قلمداد شده است.
بعد از گذشت بیش از یک دهه از تولید یکی از معروفترین خودروهای وطنی که فاقد هر نوع سیستم ایمنی است، مدیران این شرکت تازه به فکر تقویت ستونهای این خودرو اقتادهاند که در حکم نوشداروی بعد از مرگ هزاران سهراب است.
به نظر میرسد برخی موضعگیریهای مسئولین این شرکتها، دهنکجی به خواست عموم مردمی است که خواهان دریافت خودرویی با کیفیت در ازای پرداداخت سالها دسترنجشان هستند.
چند روز پیش دبیر انجمن خودروسازان کشور در گفتگویی رادیویی گفته بود، مردم فکر میکنند اگر خودرو نخرند میتوانند بنز بیست میلیونی سوار شوند! این سخنان تحقیر آمیز در حالی بیان میشود که روز یکشنبه «هاشم یکه زارع» مدیر عامل ایران خودرو اعلام کرده بود که خودرو قطعا گران خواهد شد. از سوی دیگر حسن احدزاده نماینده سایپا در شورای رقابت هم دو روز پیش گفته بود که خودرو ۱۰ تا ۱۲ درصد گران می شود.
به نظر میرسد اظهارات تند خودروسازان و حامیان قدرتمندشان نوعی عجز و عصبانیت از مردمی است که کماکان به خودروهای صفر نه گفتهاند.
باید دید خودروسازان و دوستان ذینفوذ وعصبانیشان، بعد از تلاش برای از پای درآوردن شورای رقابت و ایجاد جنگ روانی برای ترغیب مردم به خرید خودروی صفر، از چه ابزارهای دیگری برای مقابله با کمپین مردمی «خرید خودروی صفر ممنوع» استفاده خواهند کرد؟
منبع:شهر
